روزنامه اعتماد
1396/11/10
ورود شوراي عالي امنيت‌ملي به مساله كنوانسيون پالرمو
عليرضا كيانپور| نمايندگان مجلس چهارشنبه هفته قبل روزي متفاوت را پشت سرگذاشتند. آن روز درحالي كه هنوز دقايقي پس از آغاز جلسه علني نگذشته بود، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» موسوم به كنوانسيون پالرمو در دستوركار صحن علني قرار گرفت و پس از نطق پرشور مخالفان و طرح استدلال‌هاي موافقان، نهايتا كليات لايحه به راي گذاشته شد تا نمايندگان با ۱۳2 راي موافق، ۸۰ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به دولت اجازه دهند براي همكاري‌هاي بين‌المللي عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي به كنوانسيون پالرمو بپيوندد. اما فارغ از داد و قال نمايندگان مخالف اين مصوبه كه ازقضا عمدتا از اصولگريان نزديك به جبهه پايداري و نمايندگاني همچون حسينعلي حاجي‌دليگاني و محمدجواد ابطحي بودند، مخالف‌خواني‌ها با اين لايحه به فضاي بيرون از پارلمان و به‌ويژه مطبوعات اصولگرا نيز راه يافت و اين رويكرد رسانه‌اي تا آن‌جا پيش رفت كه وزارت امور خارجه روز گذشته ناچار به انتشار اطلاعيه‌اي براي تنوير افكار عمومي شد. بر اين اساس در شرايطي حميد رسايي، نماينده عضو جبهه پايداري در مجلس نهم كه حالا مدتي است تريبون مجلس را از دست داده و به‌جز كانال تلگرام و يكي دو رسانه اصولگرا محلي براي اظهارنظر ندارد، در يادداشتي تلگرامي نسبت به مصوبه مجلس دهم موضع‌گيري و ادعا كرد «اين كنوانسيون، حزب‌الله لبنان و جريانهاي مقاومت در سطح منطقه را از مصاديق جرايم سازمان‌يافته مي‌داند» كه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب لايحه و همچنين بسياري ديگر از نمايندگان و كارشناسان سياسي، امنيتي و حقوقي در روزهاي بعد مكرر تاكيد كردند كه در اين كنوانسيون اساسا اشاره‌اي به هيچ مصداقي به عنوان گروه‌هاي تروريستي نشده است. اما در حالي اين دلواپسي‌ها درمورد شناسايي گروه‌هايي همچون حزب‌الله به عنوان يك گروه تروريستي بنابر كنوانسيون پالرمو ادامه داشت كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، پيش از ارسال لايحه به صحن علني مجلس، حق‌شرط‌هايي را به آن اضافه كرده بود تا حتي اگر چنين شائبه‌اي وجود داشته باشد، نگراني‌ها را برطرف كند. آنچنان كه فارغ از حق‌شرط دوم كميسيون قضايي درمورد تقدم قوانين مربوط به حاكميت قوانين ملي و شرعي بر مقررات بين‌المللي احتمالي مدنظر كنوانسيون، در بند 4 به صراحت آمده است: از نظر جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت‌سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد. همچنين در بند 5 اين مصوبه تصريح شده است: پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.به اين اعتبار و با نظرداشت بند 4 اين مصوبه به نظر مي‌رسيد، دلواپسي رسايي و برخي دوستانش نسبت به شناسايي گروه‌هايي همچون حزب‌الله لبنان بي‌اساس بوده است. همزمان اما روزنامه كيهان نيز در يادداشتي به ارايه تحليلي در مورد اين شروط 5گانه پرداخت و نوشت: «الحاق به اين كنوانسيون – آنگونه كه درپي خواهد آمد- باز كردن پاي تروريست‌هاي وحشي به كشور و تحويل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. » كيهان در ادامه متذكر شد: «هدف اعلام شده كنوانسيون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالي گروه‌هاي تروريستي است ولي تعريف ما و غرب از «تروريسم» و گروه‌هاي تروريستي نه فقط با يكديگر متفاوت است؛ بلكه در بسياري از موارد متضاد نيز است. » اين ادعا اما درحالي مطرح شد كه آنچنان كه در توضيحات وزارت خارجه به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است، اساسا كنوانسيون پالرمو ارتباطي به جرايم تروريستي ندارد يا به بيان دقيق‌تر اين كنوانسيون ارتباط مستقيم و مشخصي با تروريسم ندارد. در اين ميان اما در شرايطي كه پس از تصويب لايحه در مجلس، نوبت شوراي نگهبان است كه متن آن را با قانون اساسي و احكام شرعي مطابقت داده و نسبت به تاييد يا رد آن اقدام كند، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا در اظهارنظري كم‌نظير به برخي ملاحظات امنيتي در اين رابطه اشاره كرده و گفته است كه شوراي نگهبان براي اعلام نظر نهايي از شوراي عالي امنيت ملي نظرخواهي مي‌كند. اقدامي كه به‌زعم محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از پشتوانه حقوقي كافي برخوردار نيست. كدخدايي اما ضمن ابراز نگراني نسبت به آنچه ادامه رويه سابق FATF خوانده، مي‌گويد: قرار شده مركز پژوهش‌هاي مجلس با دعوت از نهادهاي مختلف جلساتي داشته باشند و همه آثار حقوقي اين لايحه را استخراج كند و جمع‌بندي را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دهد تا آنها در اين باره تصميم‌گيري كنند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين گفته است: قطعا ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس همين رويه جاري خود آن را با موازين شرع و قانون اساسي تطبيق خواهيم داد. همزمان با اين مخالف‌خواني‌ها البته بودند چهره‌هاي سياسي متنفذي كه نظري مثبت به كنوانسيون پالرمو ارايه كردند. آنچنان كه علاء الدين بروجردي، رييس اصولگراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه به‌تازگي از سفر بروكسل براي شركت در پارلمان اروپا به تهران بازگشته، به ايلنا گفته است: نظام مالي مشخصي بر دنيا حاكم است و ما پيش از اين قانوني براي مقابله با پولشويي به تصويب رسانده بوديم و اين مصوبه جديد نيز گامي در ديگر در اين راستا و همچون حلقه‌هاي يك زنجيره براي فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي است. اين نماينده مجلس حداقل دستاورد ايران از پيوستن به كنوانسيون پالرمو را ناكام گذاشتن بهانه‌جويي‌هاي واهي امريكا دانسته و مي‌گويد: يكي از مشكلات اساسي در ساختار اقتصادي ما، همين اختلال‌هايي است كه بعضاً ازسوي كشورهايي مثل امريكا در ارتباط مالي و بانكي بين‌المللي ما ايجاد مي‌شود. بروجردي همچنين با تاكيد بر اينكه نيازي به نگراني درمورد رابطه ايران و حزب‌الله نيست، درمورد دلواپسي‌ها در قبال پيوستن به «پالرمو» گفته است: معمولا در اين توافق‌ها و كنوانسيون‌ها، مسائلي كه مدنظر برخي كشورهاي عضو نيست، تحت عنوان تحفظ يا Reservation قيد مي‌شود و دولت‌ها با اين حق‌شرط كه فلان بخش از توافق را اجرا نكرده يا به فلان بخش آن پايبند نخواهد بود، به آن مي‌پيوندند و ما نيز بنابر مصوبه مجلس، با رعايت حق‌شرط به كنوانسيون پالرمو پيوستيم.
سایر اخبار این روزنامه
دلار‌ها در پستوي خانه‌ها
ملاحظات اصلاحات بازار ارز
نسبت اعتراضات و حكمراني خوب
سياستمدارِ عريان و وارسته
رضا مُرد، يك كارتن‌خواب هفته پيش مُرد
بودجه خوب
ورود شوراي عالي امنيت‌ملي به مساله كنوانسيون پالرمو
پرونده جشنواره تئاتر فجر بسته شد
غلامعلي رجايي ، مشاور رسانه‌اي شهردار
روزگار خونبار كابل
اتوريته رسول
در جدال با نااميدي، نااميد نباشيم
اعتراض‌هاي اخير و مخالفت با كليات بودجه
افغانستان؛ قرباني تسويه حساب‌هاي خارجي
كاهش مبادله با اسكناس دلار
عمر 14 ساله گرمخانه
